توسط : مثبت نیوز – دیوان عدالت اداری، حکم انفصال از خدمت ابوالفضل نجارزاده را ابلاغ کرد.
بدین ترتیب تلاش حامیانش در بانک مرکزی برای اینکه او به مدیرعاملی بانک تجارت یا یک بانک دولتی دیگر برسد، به بن‌بست قانونی خورده است.
ابوالفضل نجارزاده که دو هفته قبل توسط علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، از مدیرعاملی بانک ملی برکنار شد، اخیرا از سوی دیوان عدالت اداری هم به انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. دیوان عدالت اداری در حکمی که 12 اردیبهشت امسال به سازمان بازرسی کل کشور جهت اجرا ابلاغ کرده و رونوشت آن را برای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات فرستاده، از حکم انفصال قطعی ابوالفضل نجارزاده (مدیرعامل وقت بانک ملی) از خدمات دولتی و جبران خسارات وارده به علت عدم اجرای حکم قطعی شعب دیوان خبر داده است.
دیوان عدالت اداری تاکید کرده که حکم محکومیت نجارزاده قطعی و لازم‌الاجرا است.
حامیان رسانه‌ای همتی به این تصمیم مدنی‌زاده تاختند و حتی از بازگشت نجارزاده به بانک ملی و لغو ابلاغیه مدنی‌زاده خبر دادند. سایت اقتصاد آنلاین که از حامیان رسانه‌ای همتی است و توسط صادق الحسینی از نزدیکان همتی اداره می‌شود حتی پا را فراتر گذاشت و مدعی شد که مدنی‌زاده برای برکناری نجارزاده مرتکب تخلف قانونی شده است.
بدین ترتیب با صدور حکم انفصال خدمت نجارزاده، تلاش حامیانش در بانک مرکزی برای اینکه او به مدیرعاملی بانک تجارت یا یک بانک دولتی دیگر برسد، به بن‌بست قانونی خورده است.
