توسط : مثبت نیوز – نکته مهم اینکه در کنوانسیون برای تعیین تکلیف بستر و زیربستر صراحتاً اعلام میشود که قراردادهای کشورهای مجاور و مقابل، مبنای عمل قرار میگیرد. اگر ما این کنوانسیون را (که دولت وقت امضا کرده، ولی تصویب نکردهایم) تصویب کنیم، به این شکل خواهد بود که ما قراردادهای منعقده میان روسیه، آذربایجان و قزاقستان را در بستر قانونی آن میپذیریم. اگر این اتفاق بیفتد، تنها سی و دو درصد از بحث بستر دریای خزر تعیین تکلیف نشده باقی میماند؛ یعنی بخش جنوبی دریای خزر که مابین ایران و ترکمنستان است.
قاعدتاً به دلیل مدل ساحلی ما که بر اساس خط انصاف است، کمترین میزان سهم دریا، یعنی تقریباً 13 درصد به ما تعلق خواهد گرفت. در هیچجای کنوانسیون ذکر نشده که حق ایران 13 درصد است، اما مبنای حقوقی تعبیهشده در این کنوانسیون نتیجه عملیاش این خواهد بود. اگر ما کنوانسیون را بپذیریم، بدین معناست که این قراردادهای دوجانبه و چندجانبه را پذیرفتهایم و مبنای عمل قرار دادهایم و باید به آن عمل کنیم، ولی اگر کنوانسیون را نپذیریم، دستمان برای ایجاد عامل بازدارنده باز است و تا زمانی که تعیین حدود (تعیین خط مرزی) انجام نشده و مشخص نیست چه زمانی رخ خواهد داد، میتوانیم از بسیاری از اقدامات کشورهای دیگر، نظیر استفاده از بستر و زیربستر، احداث خط لوله، حفر چاه و موارد مشابه جلوگیری کنیم. نه اینکه آن را وتو کنیم؛ بلکه میتوانیم برایشان مشکلساز شویم و هزینهها را چنان بالا ببریم که شرکتهای بیمه و سرمایهگذار وارد نشوند. به همین دلیل تاکنون اتفاق خاصی در دریای خزر نیفتاده و این قابلیت را داریم، مشروط بر اینکه کنوانسیون را امضا، تصویب و لازمالاجرا نکنیم. درغیر این صورت اگر آن را لازمالاجرا کنیم، قاعده حقوقی تقسیم بستر و زیربستری را میپذیریم که اتفاق افتاده و آن را مبنای عمل قرار میدهیم. ازآنجاکه کشورهای دیگر مانند روسیه، قزاقستان و آذربایجان بر اساس آن عمل کردهاند، وجاهت قانونی پیدا میکند و ما باید مابقی سهم خود، یعنی آن 32 درصد باقیمانده را تقسیم کنیم و این در عمل به ضرر ما خواهد بود. این یکی از شبهات بزرگ است.
ما در پهنه آبی دریا تقریباً چیزی از دست نمیدهیم. 15 مایل آب سرزمینی و 10 مایل آب انحصاری ماهیگیری داریم و مابقی پهنه آبی دریای خزر که حجم عظیمی است، پهنه مشترک آبی میان کشورهاست. در بحث کشتیرانی و ترانزیت چیزی از دست نمیدهیم؛ راه تجاری ما با روسیه باز است و نیز در آن 15 درصد بحث ماهیگیری نیز ما حاکمیت نداریم، بلکه یک حق انحصاری خصوصی بر آبزیان و ماهیگیری داریم؛ بنابراین در بحث پهنه آبی مشکلی وجود ندارد. آنچه در کنوانسیون تقسیم و تعیین تکلیف میشود، بستر و زیربستر است که در این بخش، به ضرر جمهوری اسلامی ایران تمام میشود. در بخش نظامی، دو نگاه وجود دارد؛ یک نگاه، بهویژه پس از جنگهای دوازدهروزه و 40روزه، معتقد است کنوانسیون به نفع ایران است، زیرا صراحتاً بیان میکند هیچشناور یا نیروی نظامی فراساحلی اجازه حضور ندارد. این برای ایران در شرایط فعلی یک آورده بزرگ است، هرچند پیشازاین نیز چنین حضوری وجود نداشت؛ اما کنوانسیون این موضوع را از یک عرف به یک قاعده حقوقی تصویبشده و قانونی تبدیل میکند و این امر میتواند یک دستاورد باشد. این در حالی است که کشورهایی مانند قزاقستان و آذربایجان با طرفهای آمریکایی و اسرائیلی قراردادهای نظامی بزرگی دارند و گاه بحث مانورهای مشترک میان آنها مطرح بوده است. این بند به ما امکان میدهد از حضور نیروهای نظامی فرامنطقهای جلوگیری کنیم. برخی اشکالاتی دیگر را مطرح میکنند. آنها میگویند اگر کنوانسیون را تصویب نکنیم و قاعده حقوقی پیشین را بپذیریم و سهم 20 درصد را لحاظ کنیم، وضع به مراتب بهتر از این خواهد بود. مطابق با تأکیدات رهبر شهید در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 مبنی بر گشتزنی فعالانه ساحلی در آن 20 درصد دریای خزر، در سال ۲۰۰۱ یک کشتی اکتشافی بریتیشپترولیوم از سمت جمهوری آذربایجان برای اکتشاف منابع زیربستر وارد این محدوده شد و چالشی به وجود آورد؛ گشتهای دریایی و حتی هواپیماهای جنگنده ما به سمت آن کشتی حرکت کردند و در نهایت کشتی به آبهای سرزمینی آذربایجان بازگشت؛ این مثال برای آن است که نشان دهیم در آن زمان بر اعمال حاکمیت بر سهم 20 درصدی خود تأکید داشتیم. اکنون اگر این کنوانسیون تصویب شود، حجم آبهای سرزمینی ما کمتر و به 13 درصد محدود میشود و اینگونه تحرکات به مناطق ایران بسیار نزدیکتر خواهد شد.
موافقان طرح، بهویژه وزارت امور خارجه، استدلال میکنند که باید هرچه سریعتر این کار انجام شود، زیرا برخی کشورهای ساحلی مانند قزاقستان و آذربایجان به دنبال شناسایی تحرکات ترانزیتی میان ایران و روسیه هستند. گفته میشود در ماجرای کشتی ایرانی که چندی پیش توسط اوکراینیها هدف قرار گرفت، گرا و مختصات لحظهای کشتی توسط یکی از همین کشورهای ساحلی بهطرف اوکراینی مخابره شده و این بهنوعی اخطار بوده است. ازاینرو میگویند برای جلوگیری از اینگونه اقدامات و بازیهای کشورهای منطقه باید کنوانسیون هرچه سریعتر تصویب شود.
یکی دیگر از ابهاماتی که بحث سیاسی روی آن است، بند 14 کنوانسیون است که طبق آن، کشورهای ساحلی مجاور یا مقابل میتوانند با قراردادهای فیمابین، عملیات ایجاد خطوط لوله نفت و گاز و حتی کابلهای اینترنت و برق را میان خود انجام دهند. اگر کنوانسیون را تصویب نکنیم، میتوانیم با ایرادهای حقوقی، مانع ایجاد این خطوط لوله شویم- همانطور که تاکنون انجام دادهایم- اما اگر تصویب کنیم و این قاعده حقوقی را بپذیریم، آذربایجان و ترکمنستان بر اساس تقسیماتی که در بستر دریا انجام دادهاند، میتوانند خطوط لوله نفت و گاز را از ترکمنستان به باکو احداث کنند. این امر از نظر سیاسی برای ما مشکلساز است. آذربایجان بهتنهایی توان تأمین گاز 16 کشور اروپایی را ندارد؛ اما با کمک ترکمنستان میتواند درصد بالایی از گاز اروپا را تأمین کند، همچنین میتواند درصد بالایی از گاز یا نفت آذربایجان را آزاد و به سمت اسرائیل صادر کند و تجارت با اسرائیل را برای آذربایجان مقرونبهصرفهتر سازد. ازسویدیگر، منفعت اقتصادی کریدور ترامپ یا دالان جعلی زنگزور، یکی از بزرگترین مبانی حقوقیاش با تصویب ما از میان برداشته میشود. اگر این مانع حقوقی را برداریم و این خطوط لوله در کف دریا ایجاد شود و گاز و نفت ترکمنستان و قزاقستان به باکو و سپس به اروپا یا ترکیه برود، هزینه اقتصادی تعریفشده برای کریدور ترامپ معقولتر میشود. مضاف بر اینکه پروژه «جهان ترک» که در سالهای گذشته درباره آن بسیار صحبت کردهایم (پروژهای اسرائیلی و آنگلوساکسونی)، مانع حقوقیاش برداشته میشود. اگر این کریدور شکل بگیرد، ترکیه، آذربایجان و آسیای مرکزی میتوانند به یکدیگر متصل شوند، فعالیتهای اقتصادیشان را یکپارچهتر کنند و «جهان ترک» شکل بگیرد. این امر به لحاظ ژئوپلیتیکی و امنیتی اصلاً به نفع ما نیست و باید از آن جلوگیری کنیم. درصورتیکه این کنوانسیون در مجلس تصویب شود، ما بزرگترین مانع حقوقی شکلگیری «جهان ترک» را از پیش پای کشورهای منطقه برداشتهایم.
