توسط : مثبت نیوز – ریسکهای سیاسی و تامین انرژی، مهمترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران در نیمه دوم۱۴۰۵ محسوب میشوند.
رشد و تورم اقتصاد ایران تا پایان سال، بیش از هر چیز به تحولات ژئوپلیتیک، تداوم یا کاهش محدودیتهای خارجی و مسیر روابط با جهان وابسته است. تداوم تنش و محدودیتها میتواند به افت بیشتر تولید، کاهش ارزش ریال و افزایش تورم منجر شود؛ در مقابل، توافق، آتشبس و کاهش تحریمها میتواند به احیای رشد و کاهش فشارهای تورمی کمک کند.
برآوردها نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه در اسفند۱۴۰۵، در سناریوهای تشدید تنش، ثبات سطح تنشها و کاهش تنش، بهترتیب حدود ۹۹، ۸۰ و ۶۲درصد خواهد بود. در بلندمدت نیز کسری بودجه، رشد نقدینگی، اصلاحات اقتصادی، رفع تحریمها و بازسازی اعتماد به سیاستگذاری، از عوامل تعیینکننده مسیر اقتصاد خواهند بود.
صنایع و معادن نیز در نیمه دوم سال۱۴۰۵ با چند فشار همزمان مواجهند که چشمانداز فعالیت بنگاهها را مبهم کرده است.
ناترازی انرژی، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیت نقدینگی و اختلال در تجارت و حملونقل، ریسک فعالیت را افزایش داده است.
صنایع انرژیبر و بنگاههای صادراتمحور نیز بیش از سایر بخشها در معرض این فشارها قرار دارند؛ وضعیتی که میتواند به کاهش تولید، افت صادرات و تعویق سرمایهگذاریها منجر شود.
نااطمینانی بر تمام سپهر اقتصادی سایه انداخته و تصمیمها و رفتار آحاد اقتصادی را تحتتاثیر قرار داده است.
اقتصاد ایران پیش از این نیز با مجموعهای از ناترازیهای انباشته و محدودیتهای ساختاری روبهرو بوده است. تورم، ناترازی انرژی، گرههای نظام بانکی، چندنرخی بودن ارز، تحریم و در نهایت جنگ، از جمله ریسکهای موجود در اقتصاد ایران بودهاند. با این حال، آنچه در 6ماه گذشته رخ داده، نااطمینانی را به عاملی تبدیل کرده که بر شدت تمام این ریسکها افزوده است. اقتصاد ایران از اسفندماه سال گذشته درگیر تهاجم آمریکا و اسرائیل شد و سال۱۴۰۵ را در شرایط جنگی آغاز کرد. این جنگ علاوه بر تخریب مستقیم برخی صنایع و آسیب به زیرساختهای مختلف، نااطمینانی موجود در اقتصاد را نیز افزایش داد.
در چنین شرایطی، مشکلاتی که پیش از جنگ نیز اقتصاد را تحت فشار قرار داده بودند، با شدت بیشتری خود را نشان دادند. تورم شتاب گرفت، ناترازی انرژی که پیش از این نیز یکی از مسائل جدی اقتصاد بود، با آسیب به بخشی از تامینکنندگان و زیرساختها پیچیدهتر شد و فشار مالی بر دولت افزایش یافت. در همین حال، نیاز دولت به منابع پولی بیشتر شد و رشد نقدینگی را تحتتاثیر قرار داد. نظام بانکی نیز با ریسکها و بحرانهای تازهای مواجه شد و نرخ ارز افزایش قابلتوجهی را تجربه کرد. در کنار همه اینها، اقتصاد ایران که پیش از این با تحریمهای مختلف دستوپنجه نرم میکرد، اکنون با فشار ناشی از محاصره نیز روبهرو است؛ فشاری که محدودیت منابع را تشدید میکند و دامنه نااطمینانی را گستردهتر از گذشته میسازد.
