توسط : مثبت نیوز – تایید حکم صادق ساعدینیا و مصادره دارایی های او، فراتر از سرنوشت یک بیزینس من، پرسش مهمی درباره آرامش سرمایه در ایران ایجاد کرده است؛ در شرایطی که دولت از بخش خصوصی و سرمایهگذاری سخن میگوید، صاحب سرمایه با چه اطمینانی باید پولش را وارد کسب و کاری کند که آینده آن قابل پیشبینی نیست؟
مهر قبولی دیوان عالی کشور بر رای قاضی مبنی بر ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول و محرومیت از کافهداری – بار دیگر یک پرسش بنیادین را پیش روی افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار داده است؛ آسایش سرمایهگذار و کارآفرین بهعنوان موتور پیشران رشد، دقیقاً کجای معادله حکمرانی اقتصادی کشور جای دارد؟
پرونده ساعدینیا صرفاً سرنوشت یک فرد یا یک برند نیست؛ یک سیگنال بزرگ به تمام بازار است. کشور برای عبور از رکود و ایجاد اشتغال، محتاج سرمایهگذاری واقعی است و این مهم با بخشنامه و وام ارزان محقق نمیشود. سرمایهگذار بیش از مجوز دولتی، به «تضمین آینده» نیاز دارد.
در نهایت، پرسش اساسی این است که در اقتصادی که روزانه از مردم و مالکان بیزینس دعوت به سرمایهگذاری میشود، چه نهاد یا مرجعی قرار است اطمینان دهد که قواعد بازی فردا تغییر نخواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش، تعیینکنندهتر از هر بسته حمایتی یا تسهیلات بانکی خواهد بود.
