توسط : مثبت نیوز – بازخوانی پرونده استقراض خارجی نشان می‌دهد ایران پیش از انقلاب نیز حضور پررنگی در بازار بین‌المللی سرمایه داشت. تهران که از پایه‌گذاران بانک جهانی بود، نخستین وام خود را در سال ۱۹۵۷ برای اجرای برنامه هفت‌ساله توسعه دریافت کرد. در دهه‌های بعد نیز طرح‌های گسترده کشاورزی، شبکه برق و راه‌سازی با اعتبارات این بانک کلید خورد.
بررسی سوابق رسمی صندوق بین‌المللی پول نیز ثبت دو توافق اعتباری در سال‌های ۱۹۵۶ و ۱۹۶۰ به ارزش ۵۲.۵ میلیون SDR (حق کشیدن ویژه) را برای ایران تأیید می‌کند که ۴۰ میلیون SDR آن برداشت و در موعد مقرر تسویه شد.
در دهه ۱۳۴۰ و اوایل ۱۳۵۰، تنوع‌بخشی به منابع مالی سرعت گرفت. آمار‌های تاریخی بانک جهانی حاکی از آن است که در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ بیش از نیمی از اعتبارات صنعتی دولتی ایران به پروژه عظیم احداث کارخانه فولاد اصفهان با مشارکت شوروی اختصاص یافت؛ هم‌زمان، شریان‌های اعتباری ایران به بانک‌های خصوصی آمریکا، اروپا و بازار یورودلار نیز متصل بود تا ثابت شود دیپلماسی مالی کشور در آن مقطع تک‌قطبی نبوده است.
تلخ‌ترین فصل از تاریخ استقراض ایران در دهه ۱۳۷۰ به نگارش درآمد. پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت وقت برای سرعت‌بخشیدن به بازسازی کشور، دست به دامان اعتبارات کوتاه‌مدت و فاینانس‌های وارداتی شد؛ تصمیمی که به سرعت کنترل خود را از دست داد.
طبق گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، حجم بدهی خارجی ایران از ۶.۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به سرعت جهش یافت، در سال ۱۹۹۲ به حدود ۱۶ میلیارد دلار رسید و در سال ۱۹۹۳ رقم بیدادکننده ۲۳ میلیارد دلار را ثبت کرد. انباشت معوقات مالی، ایران را در موضع ضعف کشاند و مسئولان وقت را مجبور به مذاکره برای بازتنظیم بدهی‌ها با کشور‌های آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی کرد.
در آن شطرنج پیچیده، بخش اعظم طلبکاران ایران را بانک‌ها و دولت‌های اروپای غربی و آسیای شرقی تشکیل می‌دادند. این شوک تاریخی ثابت کرد که نرخ سود، ساختار زمانی بازپرداخت (کوتاه‌مدت یا بلندمدت) و قدرت درآمدزایی اقتصاد، به‌مراتب مهم‌تر از اصل رقم دریافتی است.
وام یک‌میلیارد دلاری فعلی را باید ادامه الگوی رفتاری کرملین در سال‌های اخیر دانست. در سال ۲۰۱۵، مسکو از اختصاص خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری به ایران خبر داد که در گام نخست (۲۰۱۶)، مبلغ ۲.۲ میلیارد یورو از آن برای احداث نیروگاه حرارتی و برقی سازی خطوط ریلی تعیین شد.
نکته کلیدی در مدل تسهیلات‌دهی روسیه این است که پول نقد و آزاد در اختیار کشور گیرنده قرار نمی‌گیرد؛ اعتبارات کلاه‌به‌کلاه شده و مستقیماً به پروژه‌ها، تجهیزات و پیمانکاران روسی وصل می‌شود. در این معادله، وام‌دهنده علاوه بر دریافت سود تسهیلات، بازاری تضمین‌شده برای صادرات کالا، خدمات و فناوری خود خلق می‌کند.
