توسط : مثبت نیوز – در ادبیات اقتصاد توسعه، بانکهای توسعهای مأموریتی متفاوت از بانکهای تجاری دارند. بانک تجاری عمدتاً به دنبال سودآوری، مدیریت نقدینگی و اعطای تسهیلات کوتاهمدت با ریسک پایین است، اما بانک توسعهای وظیفه تأمین مالی پروژههایی را بر عهده دارد که بازده اجتماعی آنها بیش از بازده خصوصی است؛ پروژههایی مانند توسعه صنعتی، کشاورزی، صادرات، مسکن، زیرساخت و تعاونیها که معمولاً دوره بازپرداخت طولانی و ریسک بالاتری دارند. به همین دلیل، سهم این بانکها از اعتبارات را میتوان یکی از شاخصهای میزان حضور دولت در تأمین مالی توسعه دانست.
نگاهی به دادههای سالهای 1403 و 1404 تسهیلاتدهی 27 بانک کشور نشان میدهد پنج بانک توسعهای کشور شامل بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه تعاون و بانک توسعه صادرات درمجموع نزدیک به 704 همت تسهیلات پرداخت کردهاند که این رقم نسبت به کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی که رقم 10 هزار و 578 همت بوده، سهم 6.7 درصدی دارد. همچنین در سال 1403 بانکهای مذکور نزدیک به 502 همت تسهیلات پرداخت کرده بودند که نسبت به رقم 7 هزار و 664 همتی سال 1403 سهم 6.5 درصدی داشته است. به عبارتی، طی سال گذشته سهم بانکهای توسعهای از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی سهم کمتر از 7 درصدی داشته است. در بین بانکهای توسعهای، طی سال گذشته بانک کشاورزی نزدیک به 235 همت، بانک مسکن 211 همت، بانک صنعت و معدن 107 همت، بانک توسعه تعاون نزدیک به 80 همت و بانک توسعه صادرات حدود 71 همت تسهیلات پرداخت کردهاند. تسهیلات بانک صنعت و معدن رشد 94 درصدی داشته، تسهیلات بانک کشاورزی و مسکن رشد 41 تا 48 درصدی، بانک توسعه تعاون رشد 25 درصدی و تسهیلات بانک توسعه صادرات کاهش 3.3 درصدی داشته است. درخصوص افزایش قابل توجه رشد تسهیلات بانک صنعت و معدن در سال گذشته باید این نکته را متذکر شد که این بانک در سالهای گذشته به دلیل حجم بالای تسهیلات معوق، با محدودیتهای شدید تسهیلاتدهی روبهرو شده بود که ظاهراً در سال گذشته بخشی از این محدودیتها نادیده گرفته شده است. لازم به توضیح است که این بانک در پایان سال 1404 حدود 270 همت تسهیلات غیرجاری داشته که 98 درصد از آن در طبقه مشکوکالوصول قرار داشته است.
سهم 7 درصدی صرفاً یک آمار بانکی نیست، بلکه از منظر اقتصاد توسعه میتواند نشانهای از تغییر ترکیب اعتبارات و کاهش نقش دولت در تأمین مالی سرمایهگذاریهای بلندمدت باشد. باید توجه داشت کاهش سهم این بانکها الزاماً به معنای کاهش مطلق سرمایهگذاری دولت نیست، اما میتواند بیانگر آن باشد که نقش نظام بانکی توسعهای در تجهیز منابع برای سرمایهگذاریهای مولد تضعیف شده است. در چنین شرایطی، سهم بیشتری از منابع بانکی به بانکهای تجاری و حتی بانکهای خصوصی منتقل میشود؛ بانکهایی که به دلیل ملاحظات سودآوری، معمولاً تمایل بیشتری به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، فعالیتهای کوتاه مدت و مشتریان کمریسک دارند. نتیجه این جابهجایی، کاهش ظرفیت تأمین مالی پروژههای توسعهای و سرمایهگذاریهای بلندمدت خواهد بود. یکی از عوامل قابلطرح در تبیین این روند، محدودیتهای ناشی از سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکهاست. بانکهای توسعهای به دلیل نسبت بالاتر مطالبات غیرجاری و پایینبودن سرعت بازگشت منابع، نسبت به بانکهای تجاری انعطاف کمتری در اعطای تسهیلات جدید دارند. هنگامی که بازپرداخت تسهیلات با تأخیر انجام شود، منابع قابل وامدهی بانک کاهش یافته و در چهارچوب محدودیتهای ترازنامهای، قدرت خلق اعتبار نیز محدود میشود. عامل مهم دیگر، کیفیت داراییهای این بانکهاست. بخش قابلتوجهی از تسهیلات بانکهای توسعهای، بهویژه بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات، در قالب تسهیلات ارزی و با منابع صندوق توسعه ملی پرداخت شده است. این تسهیلات عمدتاً به پروژههای صنعتی، نیروگاهی، صادراتی و طرحهای بزرگ اختصاص یافتهاند؛ پروژههایی که طی سالهای اخیر تحتتأثیر تحریمها، جهشهای مکرر نرخ ارز، ناترازی انرژی و رکود برخی فعالیتهای اقتصادی با کاهش درآمد یا افزایش هزینه مواجه شدهاند. در نتیجه، بخشی از این تسهیلات با تأخیر بازپرداخت شده یا به مطالبات غیرجاری تبدیل شده است. باید توجه داشت موضوعاتی زیان ناشی از قیمتگذاری دستوری دولت نیز در کاهش توان بازگشت مطالبات این بانکها در بخشهایی از اقتصاد (بنگاههای دولتی) مؤثر است. همچنین جهشهای ارزی نیز این وضعیت را تشدید کرده است. هرچند درآمد برخی طرحها ریالی باقی مانده، اما تعهدات آنها ارزی بوده است. افزایش شدید نرخ ارز، بار بدهی این بنگاهها را بهشدت افزایش داده و توان بازپرداخت آنها را کاهش داده است. بنابراین، بخشی از کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکهای توسعهای را باید نتیجه تضعیف ترازنامه آنها بر اثر انباشت مطالبات معوق دانست. در مجموع، کاهش سهم بانکهای توسعهای به حدود ۷ درصد، میتواند نشانهای از کاهش ظرفیت نهادی دولت در تأمین مالی توسعه از طریق شبکه بانکی باشد. اگر این روند ادامه یابد و همزمان اصلاحی در ساختار مالی این بانکها، تعیین تکلیف مطالبات معوق، بازپرداخت بدهیهای ارزی و بازنگری در محدودیتهای نظارتی متناسب با مأموریت توسعهای آنها صورت نگیرد، توان اقتصاد ایران برای تأمین مالی سرمایهگذاریهای بلندمدت و پروژههای پیشران بیشازپیش محدود خواهد شد.این مسئله در نهایت میتواند به کاهش تشکیل سرمایه ثابت و افت ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد منجر شود.در این حوزه تجربه کشورهایی مانند چین، آلمان و کره جنوبی نیز نشان میدهد این بانکها بازوی اصلی اجرای سیاست صنعتی و هدایت اعتبار به بخشهای پیشران اقتصاد محسوب میشوند. چین یکی از موفقترین نمونهها در این زمینه است. بانکهای بزرگ دولتی بازوی مالی دولت چین برای اجرای سیاست صنعتی محسوب میشوند و منابع عظیمی را به سمت صنایع پیشرفته، زیرساختها، انرژی، حملونقل، صادرات، فناوریهای نو و پروژههای بینالمللی هدایت میکنند. بسیاری از اقتصاددانان، نقش این بانکها را یکی از عوامل اصلی جهش صنعتی و اقتصادی چین میدانند. این الگو تنها به چین محدود نیست. در آلمان، KfW پس از جنگ جهانی دوم نقش مهمی در بازسازی اقتصاد ایفا کرد و امروز نیز از صنایع کوچک و متوسط، مسکن، انرژیهای تجدیدپذیر و صادرات حمایت میکند. در کره جنوبی نیز Korea Development Bank یکی از ارکان اصلی تأمین مالی صنایع راهبردی مانند فولاد، کشتیسازی، خودرو و الکترونیک در دوران جهش صنعتی این کشور بود. همچنین در برزیل، BNDES طی دهههای گذشته تأمین مالی پروژههای بزرگ صنعتی، معدنی، زیرساختی، انرژی و نوآوری را بر عهده داشته است. تجربه این کشورها نشان میدهد بانکهای توسعهای صرفاً نهادهای اعتباری نیستند، بلکه ابزاری برای هدایت سرمایه به سمت بخشهای پیشران اقتصاد و افزایش ظرفیت رشد بلندمدت به شمار میروند. از همین رو، کاهش نقش این بانکها میتواند به معنای محدودشدن توان اقتصاد در تأمین مالی سرمایهگذاریهای توسعهای باشد.
