واقعیت ها درباره رشد اقتصادی

مثبت نیوز – طبق اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در چهار سال گذشته همواره بالاتر از 4.5 درصد بوده، با این حال بر‌اساس اعلام این بانک رشد فصل بهار 1403 حدود 3.2 درصد و رشد بدون نفت 2.5 درصد بوده است.

این موضوع نشان از کاهش 2.5 واحد درصدی رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد. در این گزارش، مرکز پژوهش‌ها با تحلیل بخش‌های اقتصادی، رشد اقتصادی سال 1403 و 1404 را برآورد کرده است. بازوی پژوهشی مجلس با استناد به داده‌های رشد تولید در سال جاری و میزان بارش در فصل بهار و تابستان 1403 رشد اقتصادی بخش کشاورزی در پایان سال 1403 را 2.9 درصد برآورد کرده است. این نهاد با مروری بر روندها در گروه نفت خام و گاز طبیعی، بیان می‌دارد که براساس محاسبات مقدماتی درصورت تداوم وضعیت موجود در فصول آینده، رشد قابل توجهی در این بخش اتفاق نیفتد. بر این اساس برای سال 1403 انتظار رشد 7.6 درصدی در این بخش مورد انتظار است. مرکز پژوهش‌ها درخصوص رشد بخش صنعت بیان می‌دارد براساس اعلام بانک مرکزی، بخش صنعت در فصل بهار سال 1403 رشد 3.1 درصدی را ثبت کرده و نتایج ‌محاسبات این مرکز نشان می‌دهد در فصل تابستان بخش صنعت رشد منفی 1.5 درصدی داشته است. طبق نتایج ‌گزارش «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در شهریورماه سال 1403، بخش صنعت و معدن» نیز رشد شاخص تولید و فروش صنایع بورسی در 6 ماهه نخست سال 1403 به ترتیب منفی 2.2 و منفی ۰.۹ درصد بوده است. همچنین نتایج شاخص مدیران خرید «شامخ» اتاق بازرگانی ایران نیز نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید بخش صنعت از خردادماه وارد روند کاهشی شده و کمتر از 50 بوده است.

نتایج مدل پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۴۰۳ به ترتیب 2.5 و ۲ درصد خواهد بود. لازم به یادآوری است که هدف رشد اقتصادی در برنامه هفتم پیشرفت برای متوسط سال های برنامه (۱۴۰3-۱۴۰7) هشت درصد درنظر گرفته شده است.

بازوی پژوهشی مجلس برآورد کرده است که در سال 1404 رشد اقتصادی کشور به 2.8 درصد و بدون نفت به 2.9 درصد برسد. براساس این برآورد، با روند فعلی، انتظار می‌رود در سال 1405 نیز رشد اقتصادی 2.7 درصدی محقق شود که همگی حکایت از روند نزولی رشد اقتصادی نسبت به سال‌های 1399 تا 1402 است.  نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در ایران در ابتدای دهه 90 حدود 3 درصد بوده اما این نرخ به‌تدریج ‌روند نزولی به خود گرفته و نرخ رشد موجودی سرمایه در سال 1402 به میزان 1.2 درصد برآورد شده است. روند نزولی رشد موجودی سرمایه عملا رشد بالقوه اقتصاد را متأثر کرده و بدون چاره‌اندیشی‌ در این خصوص تحقق رشد اقتصادی ‌هدف برنامه هفتم غیرممکن ‌خواهد بود.

همان‌گونه که در بخش قبل بیان شد مهم‌ترین عامل رشد منفی بخش صنعت در 6 ماهه نخست سال 1403 قطعی‌های مکرر برق صنایع بوده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد قطعی برق صنایع صرفا در مردادماه 1403 بیش از 1.5 میلیارد دلار ارزش ستانده (تولید) ‌این بخش را کاهش داده است. نتایج ‌بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد 10 درصد کاهش تولید برق به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به کاهش ۰.۸۳ درصدی در کل تولیدات اقتصادی می‌شود در‌صورتی‌که 10 درصد تولید گاز 1.3 درصد از تولیدات اقتصادی را کاهش می‌دهد.

مطابق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی از ۱۳۹۹ به صورت مستمر مثبت بوده به نحوی که متوسط رشد اقتصادی سالانه دوره ۱۴۰0-۱۴۰2 حدود 4.3 درصد بوده است. با عنایت به اینکه طی مدت یادشده متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه ناچیز و حدود ۰.۵ درصد و متوسط رشد سالانه اشتغال 1.7 درصد بوده این سؤال مطرح شده که دلیل متوسط رشد اقتصادی 4.3 درصدی طی سه سال 1402-1400 چه می‌تواند باشد؟ برای پاسخ به سوال فوق و پی بردن به نقش هر یک از عوامل تولید لازم است رشد اقتصادی کشور به عوامل آن تجزیه شود. بدین منظور از تابع تولید بهره گرفته شده که متغیرهای اساسی تولید شامل سرمایه، نیروی کار و فناوری، (بهره‌وری) را با هم در ارتباط و سازگار در نظر می‌گیرد. با توجه به محاسبات انجام‌شده طی دوره ۱۴۰0-۱۴۰1، حدود ۷۷ درصد رشد اقتصادی ایران حاصل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید (به‌ویژه استفاده از ظرفیت‌های خالی بخش‌های مختلف اقتصادی و یا ظرفیت‌های معطل تولید خصوصاً در بخش نفت و خدمات که به واسطه شدت همه‌گیری کرونا در سال ۱۳۹۹ تا اواسط ۱۴۰۰ با محدودیت فعالیت مواجه شدند) بوده است. از آنجا که طی سه سال اخیر بخش مهمی از رشد اقتصادی به دلیل به‌کارگیری ظرفیت‌های معطل به ویژه در بخش نفت و خدمات بوده است، با کاهش این ظرفیت‌ها این نگرانی وجود دارد اثر عامل مذکور به‌تدریج کاهش و از رشد اقتصادی کشور کاسته شود. به عبارت دیگر پایدار بودن افزایش سهم بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) بستگی به نحوه و به‌کارگیری عوامل تولید از فناوری و نوآوری است که کیفیت رشد اقتصادی را در میان‌مدت و بلندمدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تجربه اکثر کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا نیز است.

گفتنی است نیروی کار به‌عنوان عامل مهم تولید در سال ۱۳۹۹ به شدت تحت تأثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفت و اشتغال کاهش قابل ملاحظه بیش از یک میلیون نفر داشت. لیکن از سال ۱۴۰۰ خالص ایجاد اشتغال بهبود نسبی داشت و به میزان ۱۸۴ هزار نفر و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به میزان ۲۶۸ هزار نفر و ۷۷۴ هزار نفر به شاغلان کشور اضافه شد و در‌مجموع رشد متوسط سالانه اشتغال در دوره ۱۴۰2‌-‌۱۴۰0 حدود 1.7 درصد بوده است.

به استناد آمار بانک مرکزی ایران نرخ رشد اقتصادی فصلی در بهار ۱۴۰۳ بر‌مبنای قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برابر با 3.2 درصد بوده است. این آمار حاکی از کاهش 2.5 واحد درصدی رشد فصلی اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این فصل 2.5 درصد برآورد شده که نسبت به بهار سال گذشته کاهش 2.1 واحد درصدی را نشان می‌دهد. عمده دلایل کاهش شدت رشد اقتصادی، کاهش رشد بخش نفت و گاز در مقایسه با سال گذشته بوده که با روندی کاهشی مواجه شده و از 16.5 درصد در فصل اول سال ۱۴۰۲ به 9.5 درصد در فصل اول ۱۴۰۳ رسیده است.

در گروه صنعت نیز میزان رشد در بهار ۱۴۰۲، حدود 3.8 درصد بوده که به 3.6 درصد در بهار ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرده است. گروه خدمات که در نبود سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصاد همواره نوعی پیشران در رشد اقتصادی بوده، در بهار ۱۴۰۳ به 1.9 درصد کاهش پیدا کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 3.7 واحد درصدی را نشان می‌دهد.

در طرف تقاضا میزان رشد اقتصادی از ناحیه مصرف نهایی بخش خصوصی در بهار امسال به ۰.۷ درصد کاهش یافته است که در مقایسه با رقم 8.3 درصدی مدت مشابه سال قبل معنادار است و نشان می‌دهد تقاضای مردم برای کالاهای تولید داخل افزایش چندانی در مقایسه با بهار ۱۴۰۲ نداشته و کماکان نگرانی از تداوم کاهش رفاه خانوارها وجود دارد. همچنین نرخ رشد شاخص مصرف نهایی بخش دولتی در نخستین فصل سال منفی 7.3 درصد بوده است. این در حالی است که بهار سال قبل این شاخص مثبت 4.1 درصد به ثبت رسیده بود و نشان می‌دهد مخارج دولت در ماه‌های آغازین سال کم شده است. از سوی دیگر دو بخش مهم صادرات و واردات کالاها و خدمات در شروع سال جاری روند متفاوتی در مقایسه با سال قبل داشته‌اند؛ به نحوی که رشد صادرات نسبت به بهار سال قبل کاهشی بوده اما رشد واردات افزایش داشته است. تشکیل سرمایه ثابت نیز با وجودی که در بهار ۱۴۰۳ رشد 4.6 درصدی را به ثبت رسانده و نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 3.2 واحد درصدی داشته، ولی هنوز تا میزانی که برای تحقق رشد ۸ درصدی مورد نیاز است فاصله معناداری دارد.

به نظر می‌رسد میزان رشد اقتصادی در سال جاری اندکی کمتر از سال ۱۴۰۲ باشد. بر‌اساس برآورد الگوها و فروض بودجه‌ای قانون بودجه ۱۴۰۳ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین سایر فروض نظیر میزان صادرات نفت، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز با در نظر گرفتن ۱۲-۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و واردات حدود ۶۰-۶۵ میلیاردی کالا پیش‌بینی می‌شود میزان رشد اقتصادی سال جاری در دامنه 3 تا 3.5 درصد و سال ١٤٠٤ در دامنه 2.5 تا 3 درصد باشد.

IMF در جولای 2024 رشد اقتصاد جهانی برای سال جاری میلادی را 3.2 و برای سال 2025 را3.3 درصد پیش‌بینی کرده است. براساس گزارش اخیر IMF، رشد اقتصادی ایران در سال 2024 حدود 3.7 درصد و برای 2025 نیز 3.1 درصد برآورد شده است. این میزان برای عربستان‌سعودی به ترتیب 1.5 و 4.6 درصد، برای مصر به ترتیب 2.7 و 4.1درصد و برای ترکیه 3 و 2.7 درصد پیش‌بینی‌شده است. همچنین صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی 2024 و 2025 روسیه را نیز به ترتیب3.6 و 1.3 درصد برآورد کرده است.