توسط : مثبت نیوز – ترکمنستان حاضر نیست با دولت ایران قرارداد گازی ببندد.
قرارداد واردات گاز از ترکمنستان به میزان سالانه 12 میلیارد متر مکعب، در سال 1375 به امضا رسید اما در زمستان 1395 و بعد گذشت 20 سال از اجرای قرارداد، با دستور بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم متوقف شد.
ماجرا از این قرار است که تجارت گازی دو کشور تا قبل از دوره اول تحریم‌ها، بدون هیچ چالشی انجام می‌شد اما با آغاز تحریم، نقل و انتقالات مالی برای تسویه حساب گازبها با طرف ترکمن با مشکل مواجه شد. در آن زمان رستم قاسمی، وزیر نفت ایران بود و توانست به توافقی با ترکمن‌ها دست یابد که در ازای واردات گاز از این کشور، به آن‌ها خدمات فنی و مهندسی و کالا و تجهیزات صادر کند.
این توافق در حال انجام بود تا دولت یازدهم سرکار آمد و بیژن زنگنه وزیر نفت وقت، بدون هیچ دلیل موجهی در شهریور 1392 تصمیم گرفت که توافق دولت قبل درباره «تهاتر گاز با کالا» را به‌هم زده و توافق جدیدی برای تسویه گازبهای ترکمنستان «به صورت ارزی» امضا کند.
به نظر می‌رسد تصور بیژن زنگنه این بود که دولت تدبیر و امید می‌تواند تحریم‌های آمریکا را لغو کند، البته حتی در این صورت هم تهاتر گاز با کالا، بهینه‌ترین شیوه تسویه با ترکمنستان بود، زیرا از این مسیر هم گاز موردنیاز استان‌های شمالی کشور تأمین می‌شد، هم قیمت گاز ترکمنستان ارزان بود و ایران می‌توانست گاز بیشتری با قیمت بالاتر به ترکیه صادر کند، هم هزینه انتقال گاز از جنوب به شمال ایران کاهش می‌یافت و از همه مهم‌تر اینکه محصولات ایرانی به ترکمنستان صادر می‌شد و منافع دو کشور در سایر حوزه‌های سیاسی و امنیتی نیز به‌هم گره می‌خورد.
به هر حال بیژن زنگنه تصمیم گرفت مدل تسویه گازبهای ترکمنستان را تغییر دهد و البته به دلیل عدم گشایش بانکی برای ایران قبل و بعد از برجام، دولت یازدهم نتوانست بدهی خود به ترکمنستان را پرداخت کند. اما جالب اینکه گلایه ترکمن‌ها بابت عدم تسویه حساب؛ به جای چاره‌اندیشی و تدبیر، با رفتارهای قهرآمیز دولت یازدهم مواجه شد.
در نهایت در زمستان 1395، ایران واردات گاز از ترکمنستان را متوقف کرد و همه‌چیز به قضاوت و رأی دادگاه داوری بین‌المللی کشیده شد. نتیجه رأی دادگاه نیز جریمه 2 میلیارد دلاری ایران بابت بدهی گازی به ترکمنستان بود.
بدین ترتیب نه‌تنها روابط گازی دو کشور متوقف شد، بلکه دولت ترکمنستان که به دلیل وابستگی به درآمد صادرات گاز، آسیبی جدی از جانب ایران دیده بود، تصمیم گرفت که کل روابط اقتصادی با همسایه جنوبی خود را قطع کند
با این وجود نخستین سفر خارجی جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم به ترکمنستان و با هدف احیای روابط گازی انجام شد. احیای روابط به سرعت به ثمر نشست و قرارداد سوآپ سه‌جانبه بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان در 7 آذر سال 1400 به امضا رسید. این قرارداد، نخستین رابطه اقتصادی ایران و ترکمنستان بعد از زمستان 1395 بود؛ هرچند سطح تعاملات همچنان به میزان گذشته نرسیده بود.
همچنین دولت سیزدهم و دولت ترکمنستان توافق کردند که بدهی حدود 2 میلیارد دلاری ایران شامل «اصل بدهی» و «جریمه دیرکرد» پرداخت شود. در این راستا 1.6 میلیارد دلار از بدهی (معادل اصل بدهی) از محل آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در عراق تسویه شد و ایران حسن‌نیت خود جهت بهبود روابط با ترکمنستان را نشان داد.
همزمان با پیگیری ایران برای امضای قرارداد واردات گاز از ترکمنستان، مذاکرات دو کشور برای تسویه باقی‌مانده بدهی نیز انجام می‌شد اما ظاهراً ترکمن‌ها صرفا به دنبال دریافت طلب خود بودند و نه امضای قرارداد گازی جدید. در همان دوره زمانی، ایران و روسیه نیز به جمع‌بندی رسیده بودند تا قراردادی برای واردات و سوآپ گاز روسیه به میزان 9 و 6 میلیون متر مکعب در روز از مسیر ترکمنستان امضا کنند که البته با مخالفت ترکمنستان مواجه شد.
تیرگی روابط ایران و ترکمنستان در 5 سال دولت روحانی باعث شد که نفوذ غرب و اسرائیل در همسایه شمالی ایران افزایش یابد و حال معادلات ترکمنستان برای پیوند امنیتی، اقتصادی و سیاسی با ایران از مسیر تجارت گاز تغییر کرده است. همچنین ترکمن‌ها نیم‌نگاهی نیز به پروژه آمریکایی تاپی دارند تا بتوانند گاز خود را از مسیر افغانستان به پاکستان و هند رسانده و ایران را دور بزنند.
