توسط : مثبت نیوز – پروژه آبهای ژرف، برخلاف آنچه بعدها در روایت رسمی جلوه داده شد، محصول یک برنامهریزی طولانیمدت یا یک کشف زمینشناختی شگفتانگیز نبود. نقطه شروع آن بیش از آنکه علمی باشد، «سیاسی» بود؛ چراکه دولت وقت بیش از آنکه به دنبال کار کارشناسیشده و عمیق باشد، سعی در نشاندادن اقدامی جدی برای حل معضل آب و القای امید به مردم آن منطقه داشت.
از همان سال ۱۳۹۴ که نخستینبار نام آبهای ژرف در ادبیات دولت و مجلس مطرح شد، دو عنصر همزمان در حال تقویت یکدیگر بودند. یک منطقه گرفتار بحران و یک سیستم سیاسی که بهشدت نیازمند ارائه چهرهای فعال و امیدساز بود. همین همافزایی، ایدهای نسبتاً مبهم را از حاشیه جلسات کارشناسی بیرون کشید و به قلب سندهای بودجهای رساند. قدم اول، اضافهشدن «مطالعات آبهای ژرف» به ردیفهای بودجه بود. ردیفی که در ظاهر، چیز عجیبی نبود؛ اما در ایران ورود هر عنوانی به بودجه یعنی کسب رسمیت سیاسی. این رسمیت از همان ابتدا مهمتر از محتوای علمی طرح بود. هیچ گزارش هیدروژئولوژیک معتبر بینالمللی وجود نداشت که فرضیه «مخزن عظیم» را تأیید کند؛ اما هیچچیز هم مانع پیشروی پروژه نمیشد، چون در آن مقطع سرعت تصمیمگیری مقدم بر قطعیت علمی بود.
درنهایت مردادماه 96 هیئت دولت وقت اعتبار 25 میلیارد تومانی برای حفر مطالعاتی نخستین چاه آب ژرف کشور در زابل را مصوب کرد و در نهایت این پروژه که بهصورت مشترک توسط وزارت نیرو و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری دنبال میشد، اسفندماه 96 با انتخاب شرکت «پدکس» زیرمجموعه بنیاد مستضعفان بهعنوان پیمانکار آغاز شد و در ادامه این چاه اواسط سال 97 در عمق بیش از دو هزار متری زمین به آب رسید و موضوع با هیاهوی بسیار رسانهای شد.
در سال ۱۳۹۹ و پس از آنکه عملیات حفاری به عمق ۲۱۹۱ متر رسید، نتایج اولیه نمونهبرداری آب از محل استخراج منتشر شد. وزیر وقت نیرو اعلام کرد کیفیت آب بهدستآمده مطلوب نبوده و دادهها نشان میداد میزان شوری آن به شکل قابلتوجهی بالاست، بهگونهای که برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی مناسب به شمار نمیرود. شاخص EC در گزارشها بسیار بالا (در حد 25000 میکروزیمنس بر سانتیمتر) و غیرقابل استفاده توصیف شد و این موضوع پرسشهای جدی درباره آینده پروژه و امکان ادامه آن ایجاد کرد.
انتشار این نتایج باعث شد در سال ۱۴۰۰ دستور توقف کامل پروژه صادر شود و تجهیزات حفاری از محل جمعآوری گردد. بااینحال، مدتی بعد پیشنهاد ادامه حفاری تا عمق ۳۰۰۰ متر مطرح شد و وزارت نیرو با این پیشنهاد موافقت کرد. حفاری در عمق جدید انجام شد؛ اما یافتهها تفاوت چشمگیری با مرحله نخست نداشت؛ آب همچنان شور بود و دمای آن نیز بالاتر از حد انتظار ثبت شد، موضوعی که بر پیچیدگی تصمیمگیری برای ادامه پروژه افزود. کارشناسان در این مرحله بر لزوم ارسال نمونهها به یک مرجع بینالمللی معتبر با همکاری سازمان انرژی اتمی تأکید کردند تا سن آب و منشأ آن به شکل دقیق مشخص شود و تصمیم نهایی درباره بهرهبرداری یا توقف پروژه اتخاذ گردد.
چاه دوم با فاصله کمی نسبت به چاه نخست حفر شده و خروجی آب آن بین ۵۰ تا ۶۰ لیتر در ثانیه است.
سومین چاه آب ژرف نیز در منطقه «ادیمی» شهرستان نیمروز، در نزدیکی تالاب بینالمللی هامون حفر شد.
چاه ژرف سوم پس از دو ماه تلاش شبانهروزی، حفاری تا عمق ۱۷۹۰ متر به پایان رسید و آب به دست آمد. ظرفیت فعلی این چاه یک میلیون لیتر در روز است؛ اما با نصب پمپ درونچاهی، امکان افزایش آن تا هشت میلیون لیتر وجود دارد.
درنهایت از سال ۱۴۰۲، ادامه مطالعات آبهای ژرف در ایران به معاونت علمی ریاستجمهوری واگذار شد. آب استخراجشده از این چاهها تاکنون تحت آزمایشهای متعدد قرار گرفته تا درباره منشأ، سن، کیفیت و پایداری آن قضاوت شود؛ اما پاسخ به این پرسشها ساده نیست. تحلیل منابع آب در اعماق زیاد، فناوریمحور، پیچیده و همراه با عدم قطعیت بالا است. تحلیل دادههای استخراج شده نشان میدهد منابع آبی در ژرفای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ متر وجود دارد؛ اما ویژگیهای این منابع محدودیتهای خاص خود را دارد. شوری آب بسیار بالاست و دمای آن فراتر از محدوده قابلاستفاده برای مصرف انسانی و کشاورزی ثبت شده است. بهعلاوه، سن و منشأ آبهای ژرف همچنان نامشخص است و نمیتوان بهصورت قطعی درباره تجدیدپذیر بودن آن قضاوت کرد. هزینههای حفاری و بهرهبرداری نیز یکی از چالشهای اصلی است. برای مثال طبق آخرین آمار در دسترس، حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در زمینه حفر و تجهیز چاههای ژرف در منطقه سیستان هزینه و درنهایت تمام پمپهای بسیار گرانقیمتی که در عمق ۴۰۰ متری این چاهها نصب شده بودند، به دلیل شرایط دمایی بالای منطقه، در ۲ سال گذشته دچار سوختگی شدند که همین موضوع منجر به هزینههای مجدد و قابلتوجهی برای خروج این پمپها از عمق چاهها، ارسال آنها به مراکز تخصصی در پایتخت برای تعمیر و سپس بازگرداندن مجدد آنها به اعماق چاهها شد.
