توسط : مثبت نیوز – انتشار تصویر رای صادر شده در پاسخ به شکایت یک زن اهل اصفهان از پلیس در خصوص امتناع پلیس راهور از صدور گواهینامه موتورسکلت برای او، واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است.
ماجرا این است که زنی در اصفهان بابت امتناع پلیس راهور از صدور گواهینامه موتورسیکلت به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و رای اولیه به نفع او و علیه پلیس صادر می‌شود و دیوان پلیس را به صدور گواهینامه برای این زن ملزم کرده است.
خانمی با مراجعه به راهنمایی و رانندگی اصفهان تقاضای خود برای ثبت‌نام و صدور گواهینامه موتورسیکلت را مطرح می‌کند و حکم منتشر شده در رسانه‌ها و فضای مجازی مربوط به سال ۱۳۹۸ و حکم بدوی مربوط به آن است.
با امتناع راهنمایی و رانندگی اصفهان از ثبت نام خانم اهل اصفهان برای ثبت‌نام آزمون و دریافت گواهینامه موتورسیکلت، این زن در راستای اجرای اصل ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی که دیوان عدالت اداری را مرجع تظلمات افراد به طرفیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی می‌دانست، به دیوان مراجعه و دعوایی مبنی بر الزام به صدور گواهینامه موتورسیکلت به طرفیت نیروی انتظامی مطرح می‌کند.
دعوای این زن به شعبه سی و یک دیوان عدالت اداری ِ شعبه بدوی اصفهان ارجاع شده و بعد از رسیدگی به تقاضای او، حکم به وارد بودن شکایت این زن می‌دهد و بر اساس این حکم نیروی انتظامی را ملزم می‌کند که برای او گواهینامه موتورسیکلت صادر کند. طرف دعوا که نیروی انتظامی اصفهان بوده است بعد از صدور حکم به مدت ۲۰ روز مهلت درخواست تجدیدنظرخواهی داشته است و پلیس برای اینکه ابهت و اهمیت این موضوع که اگر این رای صادر شود، چه تبعاتی دارد، با ثبت این تجدیدنظر، ستاد امر به معروف استان اصفهان را هم به عنوان معترض ثالث وارد این دعوا می‌کند تا در نهایت بتوانند دعوای این زن را رد کنند. دعوا به شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اصفهان ارجاع شد و به نظر من این شعبه بعد از رسیدگی، نه از نظر قانون که بیشتر از نظر ترس، وضعیت آن زمان جامعه که قبل از پیش آمدن مشکلات سال ۱۴۰۱ بود، دعوای این زن را رد می‌کند.
به استناد اصل ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی موتورسواری زنان هیچ منع قانونی ندارد؛ وقتی شترسواری برای بانوان در صدر اسلام منعی نداشته، بنابراین موتور یا ماشین سواری هم برای زنان امروز منعی ندارد.
