اقتصاد کشور از زبان مالک موسسه مولی الموحدین

مثبت نیوز –  حسین مرعشی پاسخ می دهد:

چرا تمایل پیدا کردید سایپا را بخرید؟ 

ما تمایل پیدا نکردیم، خود دولت علاقه‌مند شده بود که سایپا و ایران‌خودرو را خصوصی کند. برای همین به کرمان موتور هم پیشنهاد داده بودند، چون کرمان موتور در بخش خصوصی از موفق‌ترین‌های خودروسازان نسل جدید ایران به حساب می‌آید. به این دلیل بود که وارد فرآیند خرید سایپا شدیم.

اما زمستان پارسال کرمان موتور در نامه‌ای اعلام کرد می‌توانیم سایپا را بخریم.

تمایل ما برای خرید سایپا براساس گفت‌وگوهایی بود که با آقای علی‌آبادی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت انجام شده بود. آقای علی‌آبادی خیلی بر این موضوع تأکید داشتند.

یعنی علی‌آبادی، وزیر صمت دولت آقای رئیسی این را مطرح کردند؟ 

بله، ایشان اصرار داشتند. به این دلیل که تکلیف خودروسازان کشور معلوم است. به این معنی که الان دو مجموعه بزرگ قطعه‌ساز در ایران هست؛ یعنی شرکت‌های کروز و عظام. از سوی دیگر سه مجموعه خصوصی خودروسازی هم در کشور وجود دارد. یکی از آن‌ها شرکت مدیران خودرو است که مدیران آن به دنبال ساخت و تولید داخلی نرفتند و در همان سطح مونتاژ باقی ماندند. شرکت دیگر، کرمان موتور است که به یک خودروساز تبدیل شده و حالا ۷۵ درصد قطعات برخی از خودروهای آن ساخت داخل است.

کرمان موتور بزودی اولین خودروهایی را که پلتفرم آن‌ها محصول طراحی خود شرکت است روانه بازار می‌کند. شرکت سوم هم گروه خودروسازی بهمن است. نکته دیگر درباره این تحولات اینکه، اساساً شرکت کروز سهامدار اصلی ایران‌خودرو بود، اما وزارت صمت اجازه نداد که شرکت کروز مدیریت ایران‌خودرو را به دست بگیرد.

به جای این، وزارت صمت اینطور طراحی کرد که مدیریت ایران‌خودرو را به گروه بهمن و کروز بدهد. برای سایپا هم اصرار داشتند کرمان موتور مدیریت آن را بپذیرد. اصلاً ما هیچوقت برای دراختیار گرفتن مدیریت سایپا ابراز علاقه نکرده بودیم. براساس اصرار آنان بود که کرمان موتور، آن مقدار از سهام سایپا را که می‌شد در بازار خرید، خریداری کرد. حالا هم اگر این فرآیند، یعنی خرید سهام سایپا و به دست گرفتن مدیریت آن، یک مأموریت ملی برای ارتقای صنعت خودروسازی کشور باشد، ما موافق هستیم که این اتفاق بیفتد. در غیر این صورت، ما خودمان در کرمان موتور در مسیر درستی جلو می‌رویم و هیچ نیازی به سایپا نداریم.

اما الان یک رقابت جدی برای خرید سهام سایپا شکل گرفته است. 

اشکال ندارد. ما الان منتظر اظهارنظر «ایدرو» برای اعلام صلاحیت‌ها درباره مشتری‌های خرید سهام سایپا هستیم. اگر قرار باشد کسانی برای خرید سهام سایپا مطرح باشند که صلاحیت فنی این کار را نداشته باشند، ما حتماً کناره‌گیری می‌کنیم. این را اعلام هم کردیم. ارزش کرمان موتور، از ارزش سایپا بیشتر است.

الان سایپا ۵۱ همت زیان انباشته دارد. 

بله، سایپا زیان انباشته دارد، اما کرمان موتور زیان انباشته ندارد. ما مسیر خودمان را جلو می‌رویم. داریم کار خودمان را انجام می‌دهیم، یعنی هم به یک خودروساز تبدیل شدیم و هم بزودی پلتفرم‌های جدیدی را که طراحی و تولید انحصاری خودمان است وارد بازار می‌کنیم.

یک کری‌خانی راه افتاد. آقای بابک زنجانی، شما را مخاطب قرار دادند و گفتند باید دو میلیارد دلار نقد داشته باشید، شما ندارید، اما من دارم. 

اینها دیگر خیلی بچگانه است. کشور ما از عجیب‌ترین کشورهاست. طرف تا مرز اعدام پیش می‌رود، اما بعداً برمی‌گردد و مدعی داشتن چند میلیارد دلار نقدینگی هم می‌شود. من نمی‌دانم آیا هنوز بدهی‌هایی که به شرکت ملی «نفت» داشته، پرداخت شده یا نه. البته به من هم مربوط نیست، اما قاعدتاً چنین شخصی نباید برای دیگران کری بخواند و ادعای ثروت کند.

شما می‌گویید آقای علی‌آبادی در دولت آقای رئیسی به شما گفت کرمان موتور با تجربه‌ای که دارد، بیاید ۴۲درصد سهام سایپا را بخرد؟ 

اصلاً بحث ۴۲ درصد از سهام سایپا اخیراً مطرح شد. آنچه که با آقای علی‌آبادی بحث می‌کردیم، این بود که در مجمع مدیریت سایپا، می‌توانند سه کرسی مدیریتی را به کرمان موتور بدهند و کرمان موتور، سایپا را روی فرم بیاورد. مقصود این بود. اساساً ما به دنبال خرید سهم نبودیم. اخیراً «ایدرو» آمده، فراخوان داده و اعلام کرده که قانون برنامه هفتم حکم کرده و براساس این حکم مکلف هستند تکلیف سهام تودلی سایپا را تا پایان امسال مشخص کنند و اگر تکلیف این سهام را مشخص نکنند، جریمه به آنان تعلق می‌گیرد و حتی در سال بعد حق رأی آنان در مجمع سایپا از بین می‌رود، برای همین خواستند تا تکلیف این ۳۲ درصد سهام را مشخص کنند.

آن رقم ۴۲ درصد از سهام سایپا درست نیست، رقم درست آن ۳۲ درصد از سهام است. به این دلیل که ۱۰ درصد از این سهام، متعلق به تعاونی کارکنان سایپا است که ربطی به شرکت خودروسازی سایپا ندارد. کارکنان سایپا و شرکت خودروسازی سایپا دو شخصیت مستقل از هم هستند. بنابراین، ما اصلاً بنا بر خرید سایپا نداشتیم. بنای ما این بود که در مدیریت به دولت کمک کنیم تا سایپا را از زیان انباشته خلاص کنیم، کیفیت محصولاتش را بالا ببریم و آن را تبدیل به خودروساز روز کنیم.

علاوه بر شما، گروه انتخاب، بابک زنجانی و خانواده گرامی هم مشتری سهام سایپا هستند. چرا اینها می‌خواهند سایپا را که ۵۲ همت زیان انباشته دارد، بخرند؟ 

اینکه این افراد یا شرکت‌ها علاقه‌مند هستند بخرند، خب می‌توانند علاقه‌مند باشند. اما این دولت است که باید در این باره تصمیم بگیرد. توصیه‌ام به آقای مقیمی در «ایدرو» (فرشاد مقیمی، معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موسوم به ایدرو) این بود که هر کسی می‌خواهد بیاید و سهام سایپا را بخرد، اولاً باید حداقل یک پارتنر (شریک) تولیدکننده خودرو که مورد قبول بازارهای دنیا باشد، داشته باشد. یعنی این خریدار باید از نظر فنی پشتوانه لازم را داشته باشد.

اگر خریدار این زمینه یا ظرفیت را ندارد، بهتر است که جوینت خارجی (همکار خارجی) داشته باشد تا بیاید و سایپا را بخرد، در غیر این صورت، اینکه افراد صرفاً دلشان بخواهد یا دلشان خواسته است در تجارت خودرو وارد شوند، خب این علاقه خوبی است. با اینکه تأسیس خودروسازی‌های جدید هم ممنوع نیست. منظور اینکه هر کدام که می‌خواستند در حوزه خودرو وارد شوند، می‌توانستند بروند و یک شرکت خودروسازی راه بیندازند.

البته اگر هم شرکت خودروسازی را ایجاد کردند، تولیدشان در حد و اندازه‌ای نخواهد بود که در بازار مطرح شوند. با توجه به همه این ملاحظات، در این مرحله مهم این نیست که چه کسی برای خرید سهام سایپا تقاضا داده است، بلکه مهم این است که ببینیم دولت به مسأله صلاحیت‌های فنی متقاضیان، درست رسیدگی می‌کند یا نه.

شما و طرفداران خصوصی‌سازی، منتقد مفهوم اهلیت‌سنجی بودید و می‌گفتید کسی که شرکتی را می‌خرد، دولت دیگر حق دخالت در مدیریت آن را ندارد و اهلیت‌سنجی، مثل فرآیند تأیید صلاحیت در انتخابات است، به این معنی که اهلیت‌سنجی در واگذاری‌ها یک نوع مصلحت‌سنجی در اقتصاد سیاسی است. 

نه هرگز اینچنین نبوده. ما هیچوقت این دیدگاه را نداشته‌ایم. چه کسی می‌گوید که اهلیت مهم نیست؟ اینکه هر کسی وارد شود و بگوید می‌خواهم بانک تأسیس کنم؛ آیا ما باید به او مجوز تأسیس بانک بدهیم؟ یا هر کسی وارد شود و بگوید می‌خواهد شرکت بیمه تأسیس کند، آیا باید بدون بررسی به او مجوز تأسیس بیمه بدهیم؟ در این صورت چه اتفاقی در اقتصاد ایران می‌افتد؟ وقتی حاکمیت مجوزی را صادر می‌کند، معنی این مجوز این است که صلاحیت‌های فنی تقاضاکننده مجوز را بررسی کرده است. آیا هر کلاهبرداری می‌تواند بانک تأسیس کند؟

ما مقررات و قوانین داریم. یعنی وقتی شرکت فروخته شد، مسیر بعدی شرکت در قانون، مقررات و آیین‌نامه مشخص می‌شود. بنابراین کسی که ایران‌خودرو را می‌خرد، باید خودروهای به‌روزتر تولید کند. 

فقط مقررات نیست که اهمیت دارد، بررسی صلاحیت هم هست. کسی که می‌خواهد راننده کامیون شود، قبل از صدور گواهینامه باید سلامت چشم، سلامت روان و توانایی فنی او را بررسی کنید. در مرحله بعد از متقاضی گواهینامه درباره آیین‌نامه می‌پرسید تا بدانید آیا فرد متقاضی می‌داند قوانین رانندگی چیست یا نه. پس از بررسی همه اینهاست که به این فرد اجازه می‌دهید پشت فرمان کامیون بنشیند.

اما می‌گویید کسی که می‌خواهد یک بنگاه اقتصادی را کنترل و مدیریت کند، بدون هیچ بررسی‌ای این کار را انجام دهد و مدیریت این بنگاه به او داده شود؟ البته وقتی سهام یک بنگاه عرضه می‌شود، هر شهروندی می‌تواند سهام آن را بخرد، اما آن نهاد، بخش یا شرکت فنی که می‌خواهد یک خودروسازی بزرگ را اداره کند، حتماً باید صلاحیت او بررسی شود.

بنابراین اگر قرار است صلاحیت‌های متقاضیان بررسی شود، نتیجه این می‌شود که از بین مشتریان سایپا، هیچ‌کس موقعیت شما را ندارد! 

ما اصلاً ادعایی نداریم. به طور کلی خریداران خودروسازی دو دسته هستند؛ یک گرایش از خریداران، قطعه‌سازان هستند، مانند همان اتفاقی که در ایران‌خودرو افتاد و تا الان هم موفق بوده است. قطعه‌سازانی که ایران‌خودرو را در دست دارند، در همین یکی دو ماه گذشته توانستند هم تولید را افزایش دهند و هم کیفیت محصول را بالا ببرند.

البته ممکن است انتقاداتی به آن‌ها وارد باشد، اما کسانی که الان در ایران‌خودرو حضور دارند، اساساً بازار خودرو را می‌شناسند. گرایش یا طرف‌های دیگر برای خرید خودروسازی‌ها هم یک مجموعه خودروساز است. فعلاً در فهرست خریداران سایپا، تنها مجموعه‌ای که خودش خودروساز است، کرمان موتور است.

برخی مطالعات حوزه توسعه عنوان می‌کنند در ایران «نهاد مالکیت» مخدوش شده. یعنی پس از واگذاری‌ها، مالکیت یک شرکت میان چند بازیگر سیاسی یا اقتصادی توزیع شده. این وضعیت به این معنی است که در ایران خود مالکیت «جمعی» شده. مثلاً در کشت و صنعت جیرفت که در مدیریت شماست، شما و یک بنیاد و کارکنان، سهام دار هستید. بازیگران متعددی سهام‌دار هستند، اما در واقع هیچ کدام مالک بنگاه نیستند، بلکه یک مالکیت جمعی و اشتراکی ایجاد شده. در ایران‌خودرو همین اتفاق افتاد، در سایپا هم این روند تکرار می‌شود. در این وضعیت، بهره‌وری و توسعه ایجاد می‌شود؟ 

آن‌طور که شما می‌گویید مطلق نیست. خیلی از شرکت‌های خصوصی هستند که مالکیت‌شان مشخص و تکلیف‌شان روشن است.

ولی بزرگ و تأثیرگذار نیستند. 

چرا هستند. کم نداریم واحدهای بزرگی که کار خودشان را می‌کنند. ببینید! وقتی تصمیم گرفتیم شرکت‌های بزرگ دولتی را خصوصی کنیم، در جریان خصوصی‌سازی که عمدتاً در دوران آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد، نهاد جدیدی به عنوان «شرکت‌های خصولتی» در اقتصاد ایران شکل یافت. اگر این وضعیت یعنی وجود شرکت‌های خصولتی را به عنوان یک مرحله انتقالی بگیریم، قابل تحمل می‌شود، اما اگر قرار باشد شرکت‌های خصولتی حضور دائمی و همیشگی در اقتصاد داشته باشند، نمی‌شود کاری کرد.

مثالی بزنم؛ این‌طور نمی‌شود که ۲۰ درصد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران در دست صندوق بازنشستگی کشوری باشد و ۱۰ درصد سهام آن در دست سهام عدالت. در چنین وضعیتی از اقتصاد و مدیریت، نه هیچ وزیری بر موضوع و بخش‌های تحت مدیریت خود مسلط است و نه هیچ بخش خصوصی. این شرایط، صورت بسیار بدی دارد. البته این وضعیت مختص شرکت‌هایی است که متعلق به دولت بودند و در جریان خصوصی سازی، نهادهای عمومی بر آن‌ها حاکم شدند و به همین دلیل است که می‌بینیم مدیریت این شرکت‌ها متفرق است و به دلیل همین تفرق، کار اداره آن‌ها هم سخت شده است.

طول خواهد کشید که در این شرکت‌ها هم بخش خصوصی نیرومند پیدا شود و بتواند نقش نهاد فنی مدیریتی را در این شرکت‌های سابقاً دولتی بر عهده بگیرد. اینها کار پیچیده‌ای است. اما غیر از اینها، همین حالا در متن اقتصاد ایران شرکت‌های خصوصی خوبی در صنایع پتروشیمی یا فولاد حضور دارند. همین حالا کم نیستند شرکت‌هایی که خصوصی هستند و خوب حرکت می‌کنند و رشد هم داشته‌اند.

مسیر ایران‌خودرو یا سایپا خصوصی‌سازی واقعی است؟ 

البته اینجا هم مسیر واگذاری‌ها باز مالکیت جمعی سهام است.

درباره ایران‌خودرو، به نظرم در مسیر خصوصی‌سازی واقعی این شرکت حرکت شد. چون قطعه‌سازانی که خریدار شرکت بودند، بخش خصوصی بودند که توانستند با هم اجتماع کنند و وارد شوند و در مراحل بعد هم به صورت خرد خرد سهام ایران‌خودرو را در بازار خریدند و همین باعث شده بود که از قبل سه کرسی مدیریتی در ایران‌خودرو داشته باشند.

البته دولت اجازه نمی‌داد تا این شرکت‌ها به رغم داشتن این کرسی، بر ایران‌خودرو مدیریت اعمال کنند. اما به هر حال در مقطعی دولت تصمیم گرفت این شرکت‌ها، مدیریت را اعمال کنند. مجموعه اینها به این معنی است که مسیر فعلی در ایران‌خودرو، مسیر خوبی است که به‌روشنی جلو می‌رود. اما درباره سایپا؛ هنوز نمی‌دانیم که مسیر چگونه است.

عمده نتیجه خصوصی‌سازی‌ها حتی در ایران‌خودرو یا سایپا، جایگزینی واردات است. یعنی وقتی شرکت دولتی خریداری می‌شود، هدف این نیست که صادرات داشته باشد، هدف این است که سهم بیشتری از تجارت داخلی را به دست بیاورد.

در چه صنعتی؟ 

خودروسازی…

نه، اینطور نیست.

اگر مدیریت سایپا را به دست بگیرید، چه چشم‌اندازی دارید؟ 

منشأ مسأله جایگزینی واردات، این بود که نقش نفت در اقتصاد ایران غالب شد. نفت منابعی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کرد که آن منابع باید مصرف می‌شد، چرا که دولت می‌خواست این منابع حاصل از نفت را به ریال تبدیل کند. بنابراین دولت باید اجازه واردات می‌داد. برای همین بعد از مدتی اجازه داده شد به جای کالای ساخته‌شده در داخل و اینکه این کالا روانه بازار داخلی شود، قطعات وارد کشور شود که در نتیجه صنعت مونتاژ در کشور راه افتاد.

در دوره‌های اخیر که اقتصاد ایران بزرگ‌تر و اندازه نفت در اقتصاد کوچک‌تر شد، سهم نفت هم کاهش یافت و این، یعنی دیگر شرایط آن‌گونه نیست. کما اینکه امروز صنایع فولاد و پتروشیمی صادرات‌محور هستند، یعنی استراتژی جایگزین واردات ندارند، بلکه استراتژی‌شان توسعه صادرات است. اما در صنعت خودرو این‌طور نیست، به این دلیل که کیفیت خودرو در ایران قابل رقابت در بازارهای جهانی نیست، زیرا تا امروز در تولید خودرو، کالای خوب تولید نمی‌کردیم که صادر کنیم. اگر در آینده خودروی خوب تولید کنیم می‌توانیم یکی از کشورهای صادرکننده باشیم.

بعد از قرارداد ۶۴ هزار همتی با وزارت راه که ۶۰ همت آن مربوط به آقای زنجانی بود، یا برای خرید و فروش خودروسازها اعداد بزرگی مطرح شد. این ارقام بزرگ، می‌گویند بخش خصوصی ایران ثروت زیادی دارد که به آنان توان بازیگری زیادی داده. با توجه به این ارقام بزرگ، آیا می‌توان گفت شاهد تولد نسل جدیدی از بازیگران اقتصادی هستیم؟ آیا داریم از تجربه خصولتی‌سازی فاصله می‌گیریم؟ 

نه. به نظرم هنوز زود است که در این مورد قضاوت کنیم. بگذارید جوجه‌ها را در آخر پاییز بشماریم.

این اتفاق چگونه رخ خواهد داد؟ 

ببینید، اکنون مسأله اقتصاد ایران این نیست که بخش خصوصی ضعیف است یا قوی. اکنون مشکل بخش خصوصی ایران این است که یک؛ با تحریم بین‌الملل و دو؛ با تحریم داخلی شدید مواجه است. اول باید این تحریم‌ها را رفع کرد.

تحریم داخلی چیست؟ 

تحریم داخلی این است که هیچ نهاد مالی در کشور نیست که بخش خصوصی از آن استفاده کند. امروز بانک‌ها دولتی و ورشکسته هستند و ساختار مالی غلطی دارند. بانک‌ها قادر نیستند منابع لازم را تجهیز کنند. مگر بخش خصوصی می‌تواند بدون اینکه بانک‌ها در تجهیز منابع به او کمک کنند، حرکت کند؟ در هیچ کجا بخش خصوصی نمی‌تواند بدون تجهیز منابع از سوی بانک‌ها حرکت کند. کدام کشور یا کدام بخش خصوصی را می‌توان سراغ گرفت که صرفاً با تکیه بر سرمایه در گردش خودش صنعتی تأسیس کند؟ این‌طور نیست که مثلاً در دنیا، سرمایه‌گذاران صنعتی خودشان منابع مورد نیاز را داشته باشند. این وضعیت بسیار کم اتفاق افتاده است.

بنابراین، آنچه در ایران به عنوان مسائل جدی بخش خصوصی مطرح است، یکی این است که بخش خصوصی با تحریم‌های بین‌المللی روبه‌روست که دسترسی او را به بانک و فناوری جدید و بازار محدود می‌کند. از سوی دیگر در داخل هم هیچ پروژه‌ای از بخش خصوصی نیست که بانک‌ها بتوانند آن را پشتیبانی کنند، حتی پروژه‌های کوچک را.

اما شما برای تأمین نقدینگی خرید سایپا، با بانک شهر یک کنسرسیوم تشکیل دادید که رقیب شما آقای زنجانی برای همین از شما انتقاد کرد. 

اینها بالاخره حرف‌هایی هست که رقبا ممکن است علیه یکدیگر بزنند. اما درباره تأمین مالی، تا زمانی که شرایط ایران به لحاظ روابط بین‌الملل و داخلی درست نشود، نمی‌توان کاری کرد. این مسأله مشکلات زیادی برای اقتصاد ما داشت. همین الان مگر کشور با مشکل برق روبه‌رو نیست؟ چرا وضع برق به اینجا رسید؟ در دوره آقای زنگنه و بیطرف در وزارت نیرو و حتی در دوره احمدی‌نژاد، رشد تولید برق سالانه بیش از ۷ درصد بود. در آن دوران تقریباً متوسط نرخ فروش برق سه سنت (CENT) بود.

امروز وقتی نرخ فروش برق کمتر از یک سنت می‌شود، طبیعی است که سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد، خطوط انتقال توسعه نمی‌یابد و نیروگاه‌های مستهلک جایگزین نمی‌شوند. من به آقای پزشکیان گفتم که ما در گروه اقتصادیمان، سه نیروگاه داریم که به صندوق توسعه ملی بدهکار هستند.

الان در به در، دنبال کسی می‌گردیم که این سه نیروگاه را مجانی به او واگذار کنیم. وقتی شما تولیدکننده برق را به نقطه‌ای رساندید که می‌گوید حتی حاضرم نیروگاهم را مجانی واگذار کنم و بروم، معنی‌اش این است که یک جای کار اشکال دارد. یعنی دولت در نرخ‌گذاری برق دخالت کرده، در ظاهر نرخ‌ها را به نفع مصرف‌کننده پایین آورده و مثلاً به کشاورز می‌گوید قیمت برق برای هر کیلووات ساعت ۳۰ تومان است، در صورتی که قیمت این برق حداقل ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

نتیجه این می‌شود که در تابستان که کشاورز برق لازم دارد، باید ۵ ساعت برق را خاموش کند. در ظاهر با قیمت‌گذاری دستوری دارید از کشاورز یا مصرف‌کننده حمایت می‌کنید، اما در نهایت دارید به مشکلات او اضافه می‌کنید تا جایی که نمی‌توانید برق او را تأمین کنید. این، همان تحریم داخلی است، یعنی اجازه نمی‌دهید قیمت تمام‌شده برق از مصرف‌کننده گرفته شود، اما ۴ ساعت به او خاموشی می‌دهید.

توسعه صنعتی پایدار، نتیجه «پروژه مشترک» بخش خصوصی و دولت است. اما در ایران پروژه مشترکی وجود ندارد. دولت همیشه از اقتصاد خواسته فشارها را تحمل کند تا حمایت سیاسی جلب کند. قیمت‌گذاری برای جلب حمایت مصرف‌کننده است، نه توسعه.

توسعه اقتصاد ایران چند پیش شرط دارد؛ اولین آن‌ها این است که تا اقتصاد به مسأله اول کشور تبدیل نشود، یعنی تا زمانی که دکترین کشور به اقتصاد تغییر نکند، اتفاقی نمی‌افتد. با ادامه این وضع، صرفاً یک زندگی جاری و عادی خواهیم داشت، با رشد حداکثر یک یا دو درصد.

الان دکترین ما در کشور چیست؟ 

دکترین ما سیاست‌ورزی است، اقتصادی نیست. تا این دکترین تغییر نکند، نمی‌شود کاری کرد. البته بر اساس تغییر دکترین باید روابط بین‌الملل هم درست شود. بر اساس همین دکترین با اقتصاد باید مطابق با رویکردهای اقتصادی برخورد شود، نه رویکردهای سیاسی یا اجتماعی. مثلا امروز به محض اینکه کالایی گران می‌شود، می‌گوییم صادرات متوقف شود، زیرا می‌خواهیم فوراً حمایت مصرف‌کننده را جلب کنیم و توجهی به پیامد اقتصادی این تصمیم نداریم.

برای همین فوراً صادرات را متوقف می‌کنیم، حتی نمی‌گوییم مثلاً ۱۰ درصد تعرفه می‌گذاریم. با این رویکرد، اجازه نمی‌دهیم روابط پایدار اقتصادی، حتی برای صادرات ما شکل بگیرد. اگر اقتصاد به محور و دکترین کشور تبدیل شد، دیگر بحث این نیست که مردم چقدر از سهام فلان شرکت را می‌خرند. بعد از تحریم‌های داخلی و خارجی و اصلاح دکترین، مسأله فساد مقدم بر دیگر مسائل است. نظام اداری و اقتصادی ما مناسب نیست.

با فساد هیچوقت کشور توسعه پیدا نمی‌کند. اینکه به جای یک واحد کارمند، ۵ واحد کارمند را به کار می‌گیریم و به جای اینکه یک حقوق خوب به آن یک کارمند بدهیم، یک‌پنجم حقوق به آن ۵ نفر می‌دهیم، در این صورت همه کارمندان را بر سر مسیر توسعه گذار قرار می‌دهیم که همه را گرفتار خواهد کرد. نظام‌های اقتصادی و اداری ما باید نو شوند.

ما در ایران حتی بخش خصوصی بالغ هم نداریم. فساد در بخش خصوصی ایران به اندازه بخش دولتی وجود دارد. امروز هر کس بتواند فرار مالیاتی داشته باشد، آن را افتخار می‌داند، یا اگر بتواند مقررات را دور بزند و رانت بگیرد، جزو افتخارات خود می‌داند؛ به جای اینکه باعث شرمساری او شود که دست در جیب ملت کرده.

آقای همتی گفته بود با ارز ترجیحی سالانه ۷۰۰ همت رانت توزیع شده است. خروجی یا نمود این رانت کجا دیده می‌شود؟ 

حرف ایشان مقداری بزرگنمایی است. بالاخره وقتی تصمیم می‌گیرید دارو را گران نکنید، آن هم به این دلیل که شرکت‌های بیمه نمی‌توانند هزینه‌های دارو را تأمین کنند، ناچار ید ارز ۲۸ هزار تومانی به دارو اختصاص دهید. اگر این کار را نکنید، چکار کنید؟ این طور نیست که همه ارز دارو تلف شود.

چند بخش از این پول به بیرون از چرخه یا بازارهای دیگر می‌رود؟ 

برداشت من این است که بیش از ۹۰ درصد منابع ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد. ببینید! در اقتصاد هیچ چیزی مهم‌تر از تناسب و هماهنگی نیست. وقتی در کشور تورم ۴۰ درصدی دارید و در کنار آن، نمی‌توانید حقوق کارگر و کارمند را بیشتر از ۲۵ درصد افزایش دهید، نمی‌توانید بگویید که من با توزیع کالابرگ الکترونیکی مخالفم.

نمی‌توانید بگویید که من با ارز ترجیحی مخالفم. بله، فساد و رانت هم در آن است، اما هرچه باشد حداقل‌هایی را برای مردم تأمین می‌کند. بله، اگر می‌خواهید کل اقتصاد را درست کنید، بهتر است که نرخ ارز یکسان باشد و یارانه‌ها حذف شود و اقتصاد رقابتی باشد. اما از آن طرف باید کاری هم بکنید تا بتوانید تورم را پایین بیاورید. نمی‌شود که در شرایط تورمی، رانت به نفع مصرف‌کننده ندهیم. نمی‌شود. زندگی مردم مختل می‌شود.

مدتی است که شاهد فروکش کردن نزاع‌های سیاسی در کشور هستیم و میان جریان‌ها در مورد مسائل اصلی کشور همراهی دیده می‌شود. نام این وضعیت وفاق است یا چیز دیگری است؟ 

این وضعیت نتیجه وفاقی است که بین رئیس‌جمهوری و ارکان عالی نظام اتفاق افتاده است.

به چه معنی؟ 

به این معنی که آقای پزشکیان نمی‌گوید آقا یکی، من هم یکی. بلکه می‌گوید هر چه آقا می‌گوید، من هم به همان عمل می‌کنم. یعنی شکاف رئیس‌جمهوری با رهبری تمام شده است. امیدواریم که توافق هسته‌ای هم حاصل شود و کشور نجات پیدا کند.

پیشنهادتان به آقای پزشکیان در این شرایط چیست؟ 

چه بگویم. همین روال را ادامه دهد خوب است.

کابینه نیاز به تغییر ندارد؟ 

همین‌ها را نگه دارد. چون در صورت تغییر دادن می‌ترسم وضعیت بدتر شود.

به مذاکرات امید دارید؟ 

سخت شده است.